لماذا يخلط الناس بين «المرافقة» و«escort» في الجزائر

كلمة «مرافقة» في الجزائر لها معنى بريء ومتداول: مرافقة مدرسية لطفل توحد تحتاج إلى شخص يبقى مع الطفل في القسم ويساعده على متابعة الدرس، أو مرافقة مسنّ إلى مصلحة الضمان الاجتماعي لملء ملف. هذه الخدمات موجودة فعلياً وتُقدَّم عبر جمعيات أولياء التلاميذ ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحياناً عبر شبكات أحياء صغيرة في وهران وقسنطينة.

لكن البحث نفسه يجرّ القارئ إلى نتائج أخرى عندما يكتب «escort in algeria» أو «escort algeria» بالإنجليزية. هنا تبدأ الالتباس: صفحات أجنبية تبيع صوراً ورموزاً، وإعلانات مبهمة على منصات التواصل، وأحياناً وسطاء يطلبون دفعة مسبقة عبر بطاقة بنكية. الفرق بين الخدمتين ليس في الكلمة فقط، بل في القانون والغرض والجهة التي تنظّم النشاط.

المرافقة المهنية المنظّمة تُوثَّق بعقد بسيط بين الأسرة والمرفّق، وتُذكر فيه ساعات العمل والمبلغ (عادة بين 800 و1500 دينار لليوم الدراسي الكامل)، وتُبلَّغ إدارة المؤسسة. أما ما يُروَّج تحت اسم «escort» فلا عقد ولا ضمان ولا حماية، وغالباً لا وجود لشخص حقيقي وراء الصفحة.

الإطار القانوني: ما يعرّضك للمتابعة فعلاً

في القانون الجزائري، لا وجود لنشاط مرخّص اسمه «escort» أو «مرافقة نسائية». قانون العقوبات يعاقب على الفحشاء والإغواء والوساطة، والمحاكم تتعامل مع الملفات بناءً على التحقيق لا على تسمية الإعلان. شخص يدفع المال مقابل خدمة جنسية يمكن أن يُتابع، ومن ينشر الإعلان أو يسهّله يُتابع بوصفه وسيطاً.

ما يسقط في يد الشرطة غالباً ليس الصفحة نفسها، بل آثارها: تحويلات بريدية، محادثات على الهاتف، وحجوزات في فنادق أو شقق مفروشة في حيّ مثل حي البرج في وهران أو وسط العاصمة. الضبطية القضائية تعتمد على هذه العناصر حين تفتح تحقيقاً، لا على الكلمات المفتاحية.

نقطة أخرى يغفلها كثيرون: استغلال صور أشخاص آخرين. بعض الصفحات التي تروّج «بنات عرب» أو تعرض ما يُسمّى «أغلى 10 عاهرات تكلفةً في العالم» تستعمل صوراً مسروقة من حسابات عادية. الضحية هنا قد تكون فتاة من مستغانم أو تلمسان لم تخرج من بيتها، وتجد صورتها في إعلان بمدينة أخرى. هذا الفعل وحده يعاقب عليه قانون العقوبات الجزائري، ويُعدّ مساساً بالحياة الخاصة.

حالات المرافقة المشروعة التي تُخلط بالأخرى

مرافقة مريض إلى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، أو مرافقة طالب جديد في سكن جامعي، أو مرافقة مدرسية لطفل توحد: كلها خدمات تُقدَّم بمقابل وتحتاج إلى شخص موثوق، وليس إلى صفحة مجهولة. الأسر التي تبحث عن مرفّق تتعامل عادة مع جمعية محلية أو مع مدرّس معروف في الحي، وتتفق على شروط واضحة قبل أول يوم.

في المقابل، العبارات المترجمة حرفياً من لغات أخرى — مثل «escort girl» مضافة إلى اسم مدينة أوروبية — لا تعني شيئاً في السياق الجزائري، ولا تفيد الباحث عن خدمة حقيقية. هي أثر لخوارزميات بحث، لا دليل على وجود عرض محلي.

أسعار ومبالغ يتداولها الناس مقابل ماذا بالضبط

حين يتحدث الناس عن تكلفة، يجب التمييز بين ثلاثة أشياء: أجر مرفّق مدرسي أو مرافق مسنّ، ودفعة مسبقة يطلبها وسيط مجهول، وخسائر ناتجة عن نصب. الأول واضح: من 800 إلى 1500 دينار لليوم حسب المدينة وحجم المسؤولية، وأحياناً أقل في المناطق الداخلية.

الثاني هو الأخطر. صفحات تطلب 5000 أو 10000 دينار «عربوناً» مقابل حجز، ثم تختفي. لا يوجد أي ضمان لاسترجاع المال، والشكوى تصطدم بمشكلة إثبات: من تدفع له لا هوية له ولا عنوان. المبلغ المطلوب غالباً ليس كبيراً حتى يبدو معقولاً، وهذه بالضبط حيلة معروفة.

الثالث هو ما لا يُحسب: تهديد بنشر المحادثات، سحب بيانات الهوية، استعمال رقم الهاتف في إعلانات لاحقة. أشخاص في قسنطينة وعنابة حوّلوا مبالغ صغيرة ثم وجدوا أسماءهم في صفحات أخرى. الخسارة المالية هنا أقل من الخسارة الاجتماعية والقانونية.

كيف يتحقق الشخص من مرفّق حقيقي قبل الاتفاق

الخطوة الأولى هي السؤال عن الجهة التي رشّحت الشخص: جمعية أولياء التلاميذ، إدارة مدرسة، مركز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أو معرفة عائلية مباشرة. المرفّق الجاد يقبل لقاءً أولاً بحضور أحد أفراد الأسرة، ويقدّم بطاقة تعريفه، ويقبل أن تُذكر شروطه في ورقة موقّعة.

الخطوة الثانية هي الاتفاق على مكان وزمان محددين، وعدم تحويل أي مبلغ قبل أول يوم عمل فعلي. المرفّق المدرسي الذي يعمل مع طفل توحد يحتاج إلى تعاون مع المعلم، وهذا التعاون لا يحدث مع شخص يعمل في الخفاء.

الخطوة الثالثة هي الانتباه إلى اللغة. عبارات مثل «escort trans» أو «shemale escort» مضافة إلى مدن أجنبية لا تعني خدمة محلية، تماماً كما أن «عاهرات الجامعة» أو «عاهرات هنتاي» ليست إلا كلمات بحث لا تصف شخصاً موجوداً في الجزائر. قراءة الإعلان بوعي أفضل من الثقة في صياغته.

في الأخير، المرافقة في الجزائر مسألة ثقة شخصية وتنظيم واضح. كل ما خرج عن هذا الإطار باسم «escort» يبقى بلا قانون يحميك ولا جهة تردّ لك حقك، وربما يضعك في ملف تحقيق بدل أن يحلّ لك مشكلة.